به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج ، محمود عباسی با اشاره به اینکه فرمان 8 ماده ای امام به وزارت دادگستری در راستای ارج نهادن به حقوق بشر و شهروندی است گفت: در تمامی موارد این فرمان، به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی-مدنی تأکید دارد و معاونت حقوق بشر دادگستری جهت اعتلای حقوق شهروندی تشکیل شده است.
عباسی، با بیان اینکه تحقق حقوق شهروندی در بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات و ناهنجاری های اجتماعی موثر است گفت: امضاء تفاهم نامه سه جانبه به منظور بسط و گسترش و توسعه همکاری های مشترک جهت استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین فی ما بین دادگستری، رئیس شورای شهر و شهردار و ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات، یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی و تحقق اهداف حقوق بشر وشهروندی است.
این مسئول، راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی را منوط به یاری کانون وکلا و شهرداری ها دانست و گفت: هدایت و مدیریت این کلینیک ها بر عهده کمیته حقوق شهروندی است که در شورای اسلامی شهرها با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، شورای شهر، شهرداری، استانداری، کانون وکلا، دانشکده های حقوق و سازمان بهزیستی شکل می گیرد.
محمودی افزود: استان البرز با توجه به تنوع و تکثر، نیازمند مدیریت و مباحث در خصوص آسیب های اجتماعی به عنوان یک چالش بزرگ است و راهکار های پرداختن به آن انعقاد تفاهم نامه ای است که در دستور کار قرار دارد.
وی تشریح کرد: در هر یک از این کلینیک ها یک نفر حقوقدان، یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر مشاور روانشناسی به ایفای نقش می پردازند و برنامه های کمیته حقوق شهروندی را به مورد اجرا می گذارند و از طرفی ضمن آموزش و اجرای برنامه های کاهش آسیب و پیشگیرانه، با آسیب شناسی مسائل، مشکلات مردم را به کمیته مرکزی گزارش می نمایند.
این مسئول افزود: لزوم حضور پر قوت و با قدرت در صحنه جامعه و بررسی مسائل و مباحث حقوق بشر در جای جای کشور، تشکیل معاونتی به نام حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری را موجب شد که این امر نشان از اهمیت توجه به حقوق شهروندان دارد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه کرامت انسانی از ارزش های حقوق بشری است و در فرهنگ و آموزه های دینی ما جایگاه رفیعی دارد و همه وظیفه داریم به کرامت انسانی و ارزش های حقوق بشری بیش از پیش توجه کنیم، گفت: قانونگذار باید برای تحقق حقوق شهروندی تلاش کند چرا که این مهم نیاز همه احاد جامعه است و پاسداشت حقوق شهروندی وظیفه همه دولت ها است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: آنچه که مسلم است، شورای اسلامی شهر ها بیش از دیگران مطلع از گذران وقایع در حاشیه شهر ها می باشند و آمار ها نشان دهنده این است که برای پرداختن به این موضوع باید طرحی نو برانداخت و آن راه استفاده از پتانسیل سازمان های مردم نهاد و ورود شهرداری ها و شورای اسلامی شهر ها است.
زهرا قاسمی
عباسی، با بیان اینکه تحقق حقوق شهروندی در بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات و ناهنجاری های اجتماعی موثر است گفت: امضاء تفاهم نامه سه جانبه به منظور بسط و گسترش و توسعه همکاری های مشترک جهت استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین فی ما بین دادگستری، رئیس شورای شهر و شهردار و ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات، یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی و تحقق اهداف حقوق بشر وشهروندی است.
این مسئول، راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی را منوط به یاری کانون وکلا و شهرداری ها دانست و گفت: هدایت و مدیریت این کلینیک ها بر عهده کمیته حقوق شهروندی است که در شورای اسلامی شهرها با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، شورای شهر، شهرداری، استانداری، کانون وکلا، دانشکده های حقوق و سازمان بهزیستی شکل می گیرد.
محمودی افزود: استان البرز با توجه به تنوع و تکثر، نیازمند مدیریت و مباحث در خصوص آسیب های اجتماعی به عنوان یک چالش بزرگ است و راهکار های پرداختن به آن انعقاد تفاهم نامه ای است که در دستور کار قرار دارد.
وی تشریح کرد: در هر یک از این کلینیک ها یک نفر حقوقدان، یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر مشاور روانشناسی به ایفای نقش می پردازند و برنامه های کمیته حقوق شهروندی را به مورد اجرا می گذارند و از طرفی ضمن آموزش و اجرای برنامه های کاهش آسیب و پیشگیرانه، با آسیب شناسی مسائل، مشکلات مردم را به کمیته مرکزی گزارش می نمایند.
این مسئول افزود: لزوم حضور پر قوت و با قدرت در صحنه جامعه و بررسی مسائل و مباحث حقوق بشر در جای جای کشور، تشکیل معاونتی به نام حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری را موجب شد که این امر نشان از اهمیت توجه به حقوق شهروندان دارد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه کرامت انسانی از ارزش های حقوق بشری است و در فرهنگ و آموزه های دینی ما جایگاه رفیعی دارد و همه وظیفه داریم به کرامت انسانی و ارزش های حقوق بشری بیش از پیش توجه کنیم، گفت: قانونگذار باید برای تحقق حقوق شهروندی تلاش کند چرا که این مهم نیاز همه احاد جامعه است و پاسداشت حقوق شهروندی وظیفه همه دولت ها است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: آنچه که مسلم است، شورای اسلامی شهر ها بیش از دیگران مطلع از گذران وقایع در حاشیه شهر ها می باشند و آمار ها نشان دهنده این است که برای پرداختن به این موضوع باید طرحی نو برانداخت و آن راه استفاده از پتانسیل سازمان های مردم نهاد و ورود شهرداری ها و شورای اسلامی شهر ها است.
زهرا قاسمی